كلفة الإعاقة : عندما يحرم الاقتصاد الوطني من طاقات واعدة

نحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام هي نسبة ما يفقده الاقتصاد الوطني جراء عدم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في النسيح الاقتصادي وسوق الشغل، وهو وضع تزيد من حدته قلة الدراسات والآليات العملية لقياس كلفة الإعاقة وسيادة نظرة سلبية لا تعتبر حامل الإعاقة فاعلا في خلق الثروة.

 

كانت هذه، أبرز الأفكار التي سلطت عليها الضوء فقرة "نقاشات" برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب، في إطار لقاء حول كلفة الإعاقة.

 اللقاء، المنظم يوم السبت 13 فبراير 2016 بالدار البيضاء ضمن أنشطة الدورة 22 للمعرض، شارك فيه كل من السيد عبد الخالق التهامي، أستاد باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والسيدة باولا بنتو، أستادة بجامعة لشبونة، وسير أشغالها السيد إدريس الكرشاوي، أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 وقد أكد المشاركون أن قياس كلفة الإعاقة لا يمكن أن يتم دون الأخذ بعين الاعتبار ثلاث زوايا مختلفة ومرتبطة في ما بينها تنبني على أسس علمية دقيقة :

-         تأثير تحمل عبء كلفة الإعاقة على الشخص المعاق نفسه في ظل حرمانه من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وعدم دمجه داخل الهياكل السوسيو-اقتصادية والثقافية؛

-          كيفية تحمل كلفة الإعاقة من طرف العائلة؛

-          القيمة المضافة التي يمكن أن يخلقها الشخص المعاق إذا ما توفرت له فرص متكافئة مع غيره.

 وقد فصل المشاركون في النقطة الأخيرة من خلال لفت الانتباه إلى الخسائر الكبيرة التي تتحملها الدولة جراء عدم الاستفادة من المساهمة التي يمكن أن يخلقها الشخص المعاق إذا ما ضمن له الحق في الولوج للتكوين وسوق الشغل وتم تمكينه من فرص متكافئة في المجالات السوسيو-اقتصادية والثقافية.

وتشير المعطيات التي تقيس ما تفقده الدولة جراء عدم مواكبتها للشخص المعاق في ما يتعلق بالتمدرس والتمكين من ولوج سوق الشغل إلى المساهمة الكبيرة التي يمكن أن تقدمها هذه الفئة في مجال تحقيق التقدم على مختلف المستويات. فحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014، يشير السيد الكراوي، فقد كان يمكن أن تشكل مساهمة الأشخاص في وضعية إعاقة 3 في المائة من الناتج الداخلي، وبالتالي فإن المغرب يخسر حوالي 3 بالمئة من ثروته  لأنه لم ينجح في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في النسيح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعدم إدماجه في النشاط الاقتصادي.

وهكذا شكل هدا اللقاء فرصة شدد خلالها المشاركون على ضرورة اعتماد المقاربة العلمية في مجال قياس كلفة الإعاقة من خلال التكثيف من عدد الدراسات والبحوث من طرف المختصين حول الموضوع وذلك من أجل توجيه الإستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها الدولة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التكوين والتشغيل والمشاركة في الحياة العامة. كما دعوا إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية حول الشخص المعاق واعتباره فاعلا في خلق الثروة وازدهار الحياة العامة لأن إدماجه سيمكن من خلق ثروات إضافية لا يمكن التغاضي عن أهميتها.