المجلس الوطني يبرز بجنيف أهمية التكوين الحقوقي للمكلفين بإنفاذ القانون لضمان فعالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، السيد محمد الصبار، يوم الثلاثاء 8 مارس 2016 بقصر الأمم بجنيف، في الحوار الجماعي مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان منديز، والمنظم في إطار أشغال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان (من 29 فبراير إلى 24 مارس 2016).

 

وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم تقرير المقرر أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي تناول مجموعة من المحاور أهمها:  تعـــــــــــذيب وإســـاءة معاملة المحتجَزين من النساء والبنات، الاتّجار بالنساء وإســـاءة معاملتهن والفتيات، تعــــذيب النساء والفتيات، العنف المنزلي، إمكانية الوصول إلى العدالة وجبر الأضرار، ...

وقد ذكر المجلس خلال مداخلته بأن الحكومة المغربية تعهدت بأن يحتضن المجلس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن بنيته التنظيمية. هذا وقد قام هذا الأخير بإصدار العديد من الدراسات والتقارير التي تسلط الضوء على أهمية إنشاء آلية وقائية من التعذيب فعالة ومستقلة وعمل على إغناء النقاش حول بنية ومهام هذه الآلية الوقائية من خلال تنظيم مجموعة من الندوات بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيد الوطني والدولي.

وفي مجال الحكامة الأمنية، رحب المجلس الوطني بسياسة التكوين التي تبنتها الحكومة لصالح المسؤولين عن إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني، والتي توجت حتى الآن بتدريب أكثر من 600 عنصر أمن من مختلف الرتب، موصيا بهذه المناسبة الحكومة بتعميم هذه الدورات التكوينية على كل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

ومن أجل ضمان الفعالية لهذه الآليات، ذكر المجلس الوطني أنه أحدث معهدا وطنيا للتكوين في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز قدرات كافة المتدخلين ويطمح أن يقوم هذا المعهد بدور فعال على المستوى الإقليمي والقاري.

وقد أوصى السيد خوان منديز في تقريره بشكل خاص بتنفيذ قواعد بانكوك تنفيذا كاملا، وتهيئة أوضاع احتجاز مناسبة تراعي مقاربة النوع، عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كوسيلة من وسائل الملاذ الأخير وفقا لقواعد طوكيو، وإعطاء الأولوية لاستخدام وسائل بديلة وإيجاد وسائل للحماية غير قائمة على الاحتجاز، الحظر المطلق لاستخدام الحبس الانفرادي في حالة الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال الصغار والنساء اللاتي يعانين من إعاقات عقلية أو بدنية، واستخدامه فقط كتدبير من تدابير "الحماية"، ضمان السلامة البدنية والعقلية للمحتجزين في جميع الأوقات ومنع جميع أفعال العنف والمضايقة والاعتداء التي يرتكبها موظفون أو سجناء آخرون، توثيق الشكاوى المتعلقة بعدم التوازن وبالتمييز المباشر أو غير المباشر بخصوص إمكانية الحصول على الخدمات والاستفادة من آليات الشكاوى والتحقيق في هذه الشكاوى والمعاقبة على ارتكابها...

يذكر أنه بعد إيداع المغرب لصكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014 وتفعيلا لمقتضيات دستور 2011، تم إعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني، يضطلع بموجبه بأدوار الآليات المنصوص عليها في الصكوك الدولية وهي إلى جانب الآلية الوقائية لمنع التعذيب، آلية الانتصاف لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وآلياتي المتابعة والانتصاف المنصوص عليهما في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة  أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.