حقوق المهاجرين، التضامن الدولي، حقوق المرأة، حرية الرأي والتعبير : أبرز مواضيع مشاركة المجلس الوطني في الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالسيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، من 13 إلى 18 يونيو 2016 بقصر الأمم  بجنيف في أشغال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

هكذا شارك المجلس في إطار هذه الدورة التي ستستمر أشغالها إلى غاية الفاتح من يوليوز 2016 في عدد من اللقاءات والحوارات التفاعلية مع المقررين الأمميين الخاصين واللقاءات الموازية التي همت جملة من القضايا أبرزها حقوق المهاجرين، حقوق الإنسان والتضامن الدولي، حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة، إعمال حرية الرأي والتعبير والذكرى السنوية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان.

حماية حقوق الإنسان للمهاجرين

شارك المجلس في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وقد سلط المجلس الضوء من خلال مداخلته على السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدها المغرب منذ أواخر سنة 2013 والتي تقوم على مقاربة شاملة وإنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان، مبرزا أن من أهم معالم هذه السياسة إعداد مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار في البشر، اعتماد تدابير تمكن من استفادة المهاجرين من الخدمات الطبية الأساسية، وتسمح لأطفال المهاجرين من ولوج المدارس العمومية، بالإضافة إلى إطلاق عملية للتسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين في وضعية غير شرعية.

وفي المقابل أكد المجلس أنه رغم التقدم الإيجابي الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتها، فإن التنفيذ الفعال لسياسة الهجرة ما زالت تواجهه بعض التحديات، أبرزها: التأخير في اعتماد القوانين الأساسية المتعلقة باللجوء والهجرة؛ ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء، ضرورة دعم وبناء قدرات المجتمع المدني، فضلا عن التحديات المرتبطة بسياسة إدماج المهاجرين والتربية المقدمة للمهاجرين.

حقوق الإنسان والتضامن الدولي

شارك المجلس أيضا في حوار تفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، حث خلاله الحكومة على تنفيذ توصيات المقررة الخاصة، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز إدماج بعد حقوق الإنسان في كافة البرامج والسياسات في جميع مراحل الصياغة والتفعيل والرصد والتقييم على أساس التشاور الموسع، وكذا تخصيص المزيد من الموارد لأنشطة دعم القدرات من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنمية، ووضع إطار لمراقبة التمويل من مصادر أجنبية مع الحرص على احترامه التام للمعايير الدولية المتعلقة بحرية الجمعيات، والتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية.  

حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة

بمناسبة تنظيم النقاش السنوي حول حقوق المرأة أعرب المجلس في مداخلة له عن قناعته التامة بأهمية أهداف التنمية المستدامة في تحقيق تقدم ملموس وتحسين مستوى عيش حياة الملايين من النساء عبر العالم، وبأن تفعيل هذه الأهداف، إن تم بشكل صحيح، سيكون له وقع إيجابي كبير على تمتع جميع النساء بحقوقهن. كما دعا في هذا المضمار الحكومة إلى إدماج جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في أجندتها المتعلقة بتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وحثها على تعزيز مقارباتها التشاركية والتشاورية الرامية إلى إعداد التقرير المرحلي الذي سيقدمه المغرب خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليوز 2016.

إعمال حرية الرأي والتعبير

في إطار مشاركته في حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، أشار المجلس إلى أنه رغم المكتسبات الدستورية في المغرب المتضمنة في الفصل 28، شهدت حرية الصحافة والتعبير أشكالا من المس بها تمثلت في اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعة بعض الصحفيين وإصدار عقوبات حبسية وغرامات.كما تعرض، بعض الصحفيين أحيانا للعنف أثناء تأدية مهامهم لتغطية التظاهرات المنظمة في مختلف مناطق المغرب. ويعتبر المجلس أن هذه الوضعية هي نتاج، بالأساس، لكثير من أوجه الاختلال والقصور المسجلة في القانون الجاري به العمل، والتي ينبغي تجاوزها في إطار القوانين المرتقبة.

ورأى المجلس الوطني أن ضمان ممارسة موسعة لحرية الرأي والتعبير يتطلب مراجعة عاجلة وشاملة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام والنشر (خاصة الصحافة المكتوبة) والأحكام الجنائية المتعلقة بحرية التعبير، وفقا لأحكام الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما إلغاء الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة.

وأوصى المجلس الوطني الحكومة بتعزيز الحقوق المكفولة للصحفيين وحماية المصادر الصحفية. كما حثها على نقل الأحكام المتعلقة بحرية التعبير للمواطنين والصحافة إلى قانون موحد، والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بجنح الصحافة واستبدالها بعقوبات بديلة، بالإضافة إلى الإعمال الفعال لحق المواطن في اللجوء المباشر للقضاء في حالة التشهير.كما يوصي المجلس بتقنين الصحافة الإلكترونية بشكل يضمن ممارسة مهامها في أحسن الظروف وعلى أساس معايير تضمن استقلاليتها وتطورها في نفس الآن.

الذكرى السنوية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

من جهة أخرى، مثل المجلس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، (لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "CIC" سابقا)، في اجتماع الفريق رفيع المستوى الذي انعقد يوم 13 يونيو بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان.

وقد قدم التحالف العالمي خلال هذا اللقاء جملة من المقترحات ترمي إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد اقترح تقوية قدرات هذه المؤسسات الوطنية وتشجيع امتلاكها للصلاحيات والموارد الكافية لتأدية مهامها بما يتماشى مع مبادئ باريس، الرفع من مستوى وأشكال مشاركتها في عمل مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة الأخرى على أن تشمل فرص المشاركة جميع مراحل عمل المجلس: ابتداءً بإعداد التقارير عن الأوضاع الوطنية وانتهاءً بوضع التوصيات، ومتابعة التقدم المُحرز على مستوى الدولة ومراقبته وتقييمه، كما دعا التحالف إلى توفير الحماية لكل الفاعلين والجهات التي تتعاون مع الأمم المتحدة.

وفي نفس السياق شارك المجلس الوطني باسم التحالف العالمي يوم 14 يونيو 2016 في لقاء موازي، تحت شعار "مجلس حقوق الإنسان إزاء تحديات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في العالم: تجربة عشر سنوات"، من تنظيم المنظمة الدولية للفرنكوفونية. حيث أكد المجلس الوطني أنه بالنظر لاختصاصاتها الواسعة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وما تخضع له من نظام للاعتماد يضمن لها الاستقلالية والتعددية والفعالية، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشكل حلقة وصل حقيقية بين المستوى الوطني والدولي وبين الدول والمجتمع المدني، كما أن وجود هذه المؤسسات ضروري لتتبع توصيات مجلس حقوق الإنسان ورصد إعمالها.

تحميل مداخلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

* صورة موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان