المعرض الدولي للكتاب: نحو اعتماد اتفاقية دولية ملزمة في مجال المقاولة وحقوق الإنسان

أعطيت يوم الجمعة 9 فبراير 2018  إنطلاقة فعاليات مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 24 والتي يخصص لها برنامجا غنيا ومتنوعا يصبوا إلى مواكبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي يعتزم المجلس أن تستمر على مدى 2018 على غرار المنتظم الدولي الذي يخصص بدوره مجموعة من التظاهرات والفعاليات في هذا الإطار.  ويهدف المجلس من خلال مشاركته، التي تأتي تحت شعار "جميعا من أجل حقوق الإنسان"، إلى النهوض بالقيم الكونية المتعلقة بالمساواة، العدل، الكرامة الإنسانية ومحاربة التمييز التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي إطار مناقشة مواضيع ناشئة في مجال حقوق الإنسان، تميز اليوم الأول بتنظيم لقاء حول المقاولة وحقوق الإنسان باعتباره حقل اشتغال جديد نسبيا يطرح مجموعة من التحديات التي تثير اهتمام الفاعلين في مجال حقوق الإنسان الذين يعملون من أجل امتثال المقاولات وأنشطتها لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والبيئية واحترام حقوق الإنسان. ولتناول هذا الموضوع استقبل فضاء النقاش برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلا من السيد عبد اللطيف قيسامي، رئيس مجموعة "المقاولة وحقوق الإنسان" بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد شكير، ممثل جمعية للسكان بإحدى مناطق أكادير والسيدة ثوريا لحرش، مستشارة، ممثلة الكنفدرالية الديمقراطية للمغرب بمجلس المستشارين.

خلال هذا اللقاء، الذي قامت بتسييره السيدة نزهة عبابو، مكلفة بمشروع المقاولة وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعطيت الفرصة للاستماع لشهادة حية لجمعية أسسها سكان منطقة واقعة بأكادير والذين تضرروا جراء بناء طريق سيار اخترق قريتهم الواقعة بين شيشاوة وايمينتانوت.  وبعد تكوينهم لجمعية، أقام السكان دعوى ضد البنك الذي مول المشروع والتي أدت أشغاله إلى وقوع أضرار مهمة ونجم عنه صعوبات في تنقل الساكنة وموارد الري. وبالتالي، أكدت نتائج البحث الذي أجري على وقوع الأضرار فعليا ما سمح بإصلاح جزئي للأضرار.

وأثناء عرض مداخلتها، أكدت السيدة لحرش على الأهمية التي يكتسيها دور الوساطة الذي تلعبه غالبا الجمعيات والنقابات، غير أن هذه الأهمية لا يجب أبدا أن تحل بديلا لدور الدولة التي يتعين عليها اعتماد القوانين ذات الصلة والمساهمة في اعتماد اتفاقية ملزمة في مجال المقاولات وحقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وفي انتظار اعتماد المنظومة الدولية لهذه الاتفاقية، ذكر السيد القيسامي بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمقاولة وحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 2011 والتي تنص على  ثلاثة مبادئ رئيسية تتعلق ب "الحماية، الاحترام والحق في الانتصاف"، مشيرا في نفس السياق إلى اعتماد اتحاد مقاولات المغرب لميثاق المسؤولية الاجتماعية ووضعه علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. غير أن الرهان الأساسي، حسب السيد قيسامي، يتمثل في الحفاظ على مستوى هذا الالتزام وضمان استمراريته فضلا عن انخراطهم في مسلسل وضع إطار من أجل النهوض حقوق الإنسان  واحترامها في المجالات المتعلقة بالمقالة وحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو بمجموعة العمل المقاولة وحقوق الإنسان التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان كما يترأس منذ سنة 2015 مجموعة عمل المقاولات وحقوق الإنسان بالتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)..

 وانطلاقا من الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والمقاولة وكذا الإطار الدستوري والتشريعي الوطني، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2008 عملية تفكير حول احترام حقوق الإنسان من لدن المقاولات أشرك فيه مختلف الأطراف المعنية. كما أطلق المجلس سنة 2012 حوارا متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان بالمقاولة ونظم في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي أشركت الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل الأطراف المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص والمجتمع المدني.