انطلاق أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "رغم التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية، فإن العديد منها أصبح قوة محركة للإصلاح على المستوى الوطني"، السيد اليزمي

افتتحت أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 بمراكش بحضور السادة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيدة بيت رودولف، رئيسة التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد أحمد أخشيشن، رئيس المجلس الجهوي لمراكش-أسفي.

وينظم هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويتمحور موضوعه حول "توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.".

يحضر المؤتمر قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي الأربع شبكات إقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء والخبراء الأمميين، خاصة المقرر الخاص حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد ميشل فورست، بالإضافة إلى  ومنظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات دولية.

ويشكل المؤتمر مناسبة من أجل بحث الأدوار وسبل مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توسيع الفضاء المدني والنهوض بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والدفاع عنها، مع تسليط الضوء بشكل خاص على المدافعات عن حقوق الإنسان. فضلا عن كونه فرصة من أجل تقاسم التجارب وتبادل الدروس المستقاة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف بقاع العالم.

وفي هذا الإطار، أكد السيد اليزمي خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء على أن المؤسسات الوطنية تواجه تحديا مزدوجا يتعين عليها مواجهته: فهي من ناحية معنية بحماية استقلاليتها واستقلالية عملها وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وكل هؤلاء الذين يدافعون على أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان...
ورغم كل هذه التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية، يضيف السيد اليزمي، فإن العديد منها أصبح قوة محركة للإصلاح على المستوى الوطني بفضل التقارير والآراء التي يصدرونها، والعلاقات التي تربطها مع البرلمان ومجموع الفاعلين من المجتمع المدني.

من جهتها أكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السيدة بياتي رودولف، أنه أمام تضييق الفضاء المدني وتزايد الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالموضوع مدعوة لأن تكون أكثر قوة للدفاع عن هذه الحقوق.

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أكد أن اختيار المغرب لاستضافة هذا اللقاء الدولي لم يكن اعتباطيا وإنما جاء ليعكس المنجزات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والعمل الذي يقوم به المجلس لما يزيد عن ربع قرن، مبرزا أن له مكانة مهمة وفاعلة في المحافل الدولية وخاصة في منظومة الأمم المتحدة والشبكات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وسينكب المشاركون خلال هذا اللقاء على دراسة هذا الموضوع من خلال التركيز على المحاور التالية: "التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد"، "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، "التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية"، "تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس" و"تعزيز التعاون والشراكات"..

هذا وسيتوج هذا المؤتمر باعتماد إعلان مراكش الذي سيحدد الخطوط العريضة للعمل الذي يتعين القيام به مستقبلا من أجل تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها من المدافعين عن حقوق الإنسان.