السيد الصبار يدعو إلى توسيع الفضاء المدني وتوفير بنية تشريعية تضمن تعزيز حرية تكوين الجمعيات

دعا السيد الصبار في أشغال لقاء دراسي نظم تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة إلى توسيع الفضاء المدني وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني تضمن له التمتع بحرية تكوين الجمعيات، مشجعا في نفس الوقت على الحوار والتواصل والتفاعل بين الدولة والجمعيات والمحتجين لتجاوز وضعيات الاحتقان، مشيرا إلى أن حصيلة التظاهرات السلمية بالشارع العام تصل إلى معدل 47 مظاهرة في اليوم.

كما اعتبر أن عدد الجمعيات، الذي يبلغ 130.000 جمعية، يشكل زخما حقوقيا يعكس الدينامية الجمعوية التي تعرفها بلادنا، منبها على أن هذا "المؤشر الإيجابي" لا يعفينا من مساءلة الواقع حول المناخ العام الذي تشتغل فيه هذا الجمعيات بالنظر إلى ضعف الإمكانات المادية واللوجيستية، ومدى تأثيرها على القيام بالأدوار المنوطة بها للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة.

هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شكل فرصة سلط خلالها الفاعلون المدنيون، انطلاقا من عملهم الميداني، الضوء على مجموعة من الإشكاليات التي تطرحها الممارسة خاصة ما يتعلق بتدبير إيداع ملفات التأسيس والتجديد سواء من خلال رفض تسلم أو إيداع الوصل بشكل نهائي والاختلاف في احترام شروط وضع الملفات وصعوبات التمويل، وكذا استحضار الأسئلة الجديدة التي باتت تفرضها ديناميات الحركات الاجتماعية وتنامي ظاهرة الاحتجاج في علاقة بالنصوص المنظمة لحرية التجمع وبواقع الممارسة، الخ.

وفي هذا الإطار، أجمعوا على ضرورة الحرص على ملائمة القوانين المنظمة للحريات العامة مع المرجعية الدستورية ومع المرجعية الدولية الناظمة لمجال الحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والانطلاق من مرجعيات مدنية ووطنية في المجال والانتباه إلى الشروط الجديدة التي باتت تطرحها ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على ضوء التحولات السياسية المرتبطة بالعملية الديمقراطية وكذا التحولات المجتمعية الموسومة بالذروة الرقمية وانحصار دور الوساطة وتنامي التعبيرات الاحتجاجية.

من جهة أخرى، جدد الفاعلون المدنيون خلال هذا اليوم الدراسي مطلب إعداد قانون جديد متعلق بالجمعيات وليس فقط مجرد إصلاح للقانون الموجود يراجع مفهوم الجمعية ويقدم تصنيفا جديدا لها ويحافظ على هويتها المدنية ويعمل على حماية أطرها المتطوعة ويعترف بالمهن الجمعوية ويطور مناهج لتطوير التمويل الوطني، الخ.

يذكر أن هذا اليوم الدراسي، الذي تزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يهدف إلى إغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولاسيما الفصل 29 الذي يؤكد أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".

ومساهمة منه في إغناء  النقاش العمومي المرتبط بحرية الجمعيات والتجمعات وحرية التعبير، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بشأن التجمعات العمومية وضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي" ومذكرة حول "حرية الجمعيات بالمغرب"، وكلاهما وُجِّهتا إلى رئيس الحكومة في نونبر 2015، فضلا عن مساهمته في النقاش حول مشروع قانون الصحافة والنشر من خلال مذكرة وجهها إلى السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 8 أكتوبر 2014.

وتضمنت المذكرات العديد من التوصيات والمقترحات التي تروم المساهمة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتمكين الفاعلين من ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من كل التشريعات ذات الصلة بالحريات العامة.