"حماية الطفولة : مقاربة حقوقية"

في إطار تخليد الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع مشروع "ديما أدرس" يوم 9 فبراير 2009 بالرباط، يوما دراسيا تحت شعار "حماية الطفولة: مقاربة حقوقية".

وهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش حول حماية الطفولة من مقاربة حقوقية تتناول بالتحليل الحق في التنمية ومختلف جوانب الحماية (قانونيا ومؤسساتيا وعبر البرامج والمشاريع)، وكذا التحسيس بأهمية إدماج المقاربة الحقوقية في مختلف السياسات العمومية ذات الصلة بالطفل والحرص على تناسقها بإضفاء مزيد من الانسجام والتكامل بين مكوناتها.

وقد أكد المشاركون في الجلسة الاولى للندوة أن تحسين المؤشرات ذات الصلة بحقوق الطفل، لا سيما في التعليم والصحة والحماية، يستدعي إدماج مقاربة حقوقية في مختلف السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة.

وشدد المشاركون، من أعضاء المجلس وممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين وأساتذة باحثين، على
ضرورة إطلاق مجهود جماعي ورصين يشرك كل الفاعلين من أجل تطوير مقاربة حقوقية لمعالجة قضايا وحقوق الطفل في مختلف برامج الحماية والتنمية، والوقوف على الصعوبات والإكراهات التي تعوق إدماج هذه المقاربة وبحث آليات لدمجها.

وأكدوا على أهمية تدعيم دينامية للتدخل من طرف مختلف الشركاء، ووضع العناصر الرئيسية لفتح حوار مجتمعي بمناسبة الذكرى ال20 للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، والدفع بالممارسة الاتفاقية في المغرب في هذا المجال لمواصلة جهود ملاءمة
التشريعات الوطنية مع الآليات الدولية.

وقد أبرز رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد احمد حرزني، في كلمة بالمناسبة، ان قضية الطفولة في المغرب تحظى بإجماع وطني ومؤسساتي كبيرين، مما سمح بقطع أشواط هامة في المجالات ذات الصلة، مشيرا الى ان صدور مدونة الأسرة عكس العناية الخاصة التي يحظى بها موضوع الطفل، حيث استأثرت قضايا الطفولة ب40 مادة من مجموع مواد المدونة.

وبعد ان ذكر بمصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكولين الاختيارين الملحقين بها، سجل السيد حرزني انه " أمام تدني عدد من المؤشرات فإن السياسات العمومية ما تزال في حاجة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار مكونات المقاربة
الحقوقية لقضايا الطفولة في شموليتها بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ". وإيمانا منه بقضايا الطفولة ، يضيف السيد حرزني، فإن المجلس فتح ورشا للتربية على حقوق الإنسان بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني من خلال مشروعين مهيكلين للنهوض بثقافة حقوق الانسان هما الخطة الوطنية للديمقراطية
وحقوق الإنسان ومشروع الأرضية المواطنة من أجل إدماج ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة في البرامج المدرسية الموجهة للأطفال .

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ان النهوض بحقوق الطفل مسألة لا تخص قطاعا حكوميا واحدا، بل يتطلب ذلك تعبئة كل مكونات الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني من أجل ضمان حياة سليمة لطفل وتعليم ذي جودة عالية ، وحماية ضد كل أشكال العنف والاستغلال.

وأضافت السيدة الصقلي أنه تم ، في هذا الصدد ، وضع خدمات اجتماعية جهوية للقرب في إطار المنظومة المرجعية المندمجة التي تشمل 16 جهة في أفق 2012 والرامية إلى ضمان تدخل ذي جودة عالية لفائدة الأطفال في وضعية هشة.

من جهته ، أكد مدير مشروع "ديما أدرس" السيد لحسن حداد الحرص على أهمية تناسق السياسات العمومية مع باقي المتدخلين في مجال الطفولة من أجل النهوض وتحسين المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل.

كما استعرض الأهداف الأساسية لمشروع "ديما أدرس" والمتمثلة بالخصوص في تقليص عدد الأطفال في وضعية شغل ، والمساهمة في القضاء على جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي والمعنوي للاطفال واليافعين ( أقل من 17 سنة)، وذلك من خلال وضع مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والتكوينية والاجتماعية.
وترتكز أنشطة المشروع ، يضيف السيد حداد ، على برامج التربية غير النظامية والتحسيس المهني والدعم الاجتماعي للأسر، بالإضافة إلى أنشطة لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في المجال التربوي والاجتماعي.