انعقاد الدورة العادية الـ32 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت 28 فبراير 2009 بالرباط دورته الثانية والثلاثون.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي انعقدت في خضم الاحتفالات بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقديم التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2008، وتقريرا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا تقديم مشروع دليل زيارة أماكن الاحتجاز.

وفي افتتاح أشغال الدورة، أعلن السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس السيد المحجوب الهيبة، عن فتح ورش لمناقشة منهجية وطريقة إعداد التقرير السنوي للمجلس، باعتباره يعد تفعيلا لإحدى الصلاحيات المهمة التي أناطها به الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيمه، ولكونه كذلك أداة مهمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وتقديم التوصيات والاقتراحات الكفيلة بمواصلة تحسين تلك الأوضاع.

وبخصوص دراسة ومراجعة مشروع القانون الجنائي، الذي كانت قد باشرته لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء، أشار السيد حرزني إلى أنه سيتم اتمام هذا العمل في شهر مارس، مشيرا إلى أن مراجعة المشروع تأتي في ضوء ضرورات تحديث السياسة الجنائية المغربية في مجالي التجريم والعقاب، وكذا ضمان ملاءمة مقتضيات القانون الجنائي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام.

وأضاف أن هذا العمل يروم، على الخصوص، ضمان تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بخصوص تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأهيل السياسة والتشريع الجنائيين بشكل خاص، مشددا على ضرورة استكمال دراسة وملاءمة كل المنظومة الجنائية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، أكد السيد حرزني أن المجلس يعمل من خلال مجموعة العمل المعنية، على تطوير منهجية وطريقة رصد الانتهاكات ومعالجة الشكايات، مبرزا أنه تم في هذا الصدد إعداد دليل سيتم عرضه اليوم، يخص تنظيم زيارات السجون وأماكن الاحتجاز، وذلك بمراعاة التجربة والخبرة التي راكمها المجلس في هذا المجال وكذا مختلف التجارب العالمية بهذا الصدد.

من جهة أخرى، قال السيد حرزني إنه تم التوصل إلى اعتماد صيغة متقدمة لمشروع الميثاق الوطني لحقوق وواجبات المواطن، مضيفا أنه سيتم فتح حوار داخلي حول هذه الصيغة في اقرب وقت ممكن.

وفي إطار قيام المجلس بدوره المتعلق بالخطة الوطنية حول حقوق الإنسان والديمقراطية، أوضح السيد حرزني أن مجهودات المجلس المرتبطة بتنسيق العمل في هذا الموضوع، أفضت إلى تيسير تشكيل وتنصيب لجنة الإشراف الوطنية على إعداد هذه الخطة بتعاون مع الحكومة، مضيفا أنه يتم وضع الترتيبات اللازمة لتفعيل مقتضيات الارضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس أوصى بضرورة أن تعمل لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية، على تأمين إيجاد كافة الصيغ المناسبة للتنسيق بين هذين المشروعين المهيكلين في مجال حقوق الانسان.

أما بخصوص إتمام العمل المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أكد السيد حرزني أنه تم تنفيذ كافة المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض المالي ب"استثناء حالات معدودة يرجع عدم تنفيذها إلى أسباب خارجة عن إرادة المجلس أو متابعة تفعيل باقي التوصيات المتعلقة بأشكال جبر الضرر الاخرى مع الجهات المعنية".

وأكد أنه تم أيضا تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تفعيل التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، سواء من حيث استكمال البناء المؤسساتي الكفيل بتنفيذ البرامج، أو من حيث الشروع في وضع المشاريع لتنفيذها بالمناطق المعنية بتلك التوصيات.

وذكر بأن المجلس عمل، في ما يتعلق بالتحريات بخصوص ما تبقى من حالات عالقة قليلة تستوجب إجراء تحاليل للحمض النووي، وبتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية، على التعاقد مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في هذا المجال مع تحديد آجال معقولة لإنجاز ذلك.

وبشأن التوصيات التي تهم الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، أبرز السيد حرزني أنه بالإضافة الى انكباب المجلس على دراسة مشروع القانون الجنائي، سيتم اليوم تقديم مشروع مذكرة أعدتها لجنة مكونة من خبراء من داخل المجلس وخارجه، تتضمن اقتراحات المجلس الرامية الى تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وأكد أن المجلس يقوم حاليا بإجراء مشاورات مع الجهات المعنية حول تفعيل توصيات الهيئة في موضوع الحكامة الأمنية، وكذا حول توفير شروط وظروف الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وتنفيذا لما ورد في الرسالة الملكية السامية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ذكر السيد حرزني بأن المجلس قام بعقد اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لإجراء تشخيص في الموضوع يعتمد منطلقات حقوقية.

وذكر بمشاركة المجلس في الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق بتنظيم عدة أنشطة، بشكل منفرد أو بالتعاون مع جهات حكومية او غير حكومية، والتي تميزت خصوصا بتوجيه رسالة ملكية سامية جددت التأكيد على مواصلة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الانسان من خلال الاعلان عن رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص في وضعية إعاقة.

وفي معرض تطرقه لعلاقات التعاون والانفتاح على أطراف وفاعلين آخرين على المستوى الدولي، أكد السيد حرزني أن المجلس شرع في التحضير للندوة السابعة للمؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان التي سيحتضنها المغرب في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المجلس سيتولى، بعد انعقاد هذه الدورة، رئاسة الشبكة الافريقية لمؤسسات حقوق الانسان.
وقال إن المجلس سيشارك أيضا في غضون شهر مارس المقبل، في اللقاء الخامس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان وكذا في اللقاء السنوي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية.