اتفاقية لدعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة : التعاون الوطني ينخرط في برنامج جبر الضرر الجماعي

بعد وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وكالة تنمية الجهة الشرقية، صندوق الإيداع والتدبير، الاتحاد الأوروبي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وزارة التشغيل، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكالة تنمية أقاليم الجنوب، المجالس الإقليمية لأزيلال، طانطان والخميسات، وزارة الفلاحة والصيد البحري، المركز السينمائي المغربي، ينخرظ التعاون الوطني في دينامية برنامج جبر الضرر الجماعي، من خلال توقيع اتفاقية-إطار للشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يومه الاثنين 27 أبريل 2009 بالرباط.

وهي اتفاقية هادفة إلى دعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي: الراشيدية، ورزازات، زاكورة، فجيج، أزيلال، خنيفرة، الخميسات، الناظور، الحسيمة، طانطان، والحي المحمدي-عين السبع.

وبمقتضى الاتفاقية, تعمل مؤسسة التعاون الوطني على المساهمة في برامج إعادة الاعتبار لساكنة المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، من المساهمة في إحداث وتوسيع وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دور الأطفال ودور الطالب والطالبة ودور المسنين...) ومراكز التربية والتكوين والإدماج لفائدة الفتاة القروية والأطفال المنقطعين عن الدراسة والمركبات الاجتماعية متعددة الوظائف وروض الأطفال بالمجالين القروي وشبه الحضري وكذلك التعاونيات الإنتاجية لفائدة النساء في وضعية هشاشة. كما ستدعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي والجمعيات العاملة بالحقل الاجتماعي.

وبالمقابل, يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعداد مقترحات ومشاريع بتنسيق مع التنسيقيات المحلية ولجنة الإشراف الوطنية, وتعبئة الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين للمساهمة في تنفيذ البرامج موضوع هذا الاتفاق, وتأطير دورات تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان لفائدة أطر ومسيري المؤسسات الاجتماعية, وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ البرامج موضوع هذا الاتفاق وملحقاته.

وجاء في كلمة ألقاها السيد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمناسبة, أن هذه الاتفاقية تشكل قيمة مضافة على درب تفيذ برنامج ىجبر الضرر الجماعي ومقدمة لتعاون أوسع مع التعاون الوطني، مشيرا إلى أن الاتفاقية ترمي أساسا للاستفادة من خبرة هذه المؤسسة في ميدان الاشتغال مع فئات المجتمع الأكثر هشاشة.

من جهته, أكد السيد محمد الطالبي مدير التعاون الوطني أن مؤسسته انخرطنت في هذا البرنامج اعتبارا لطبيعة مهمته التي تتمثل أساسا في الاشتغال مع الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة، مشددا على ضرورة ضمان حقوق المواطنين والحفاظ عليها سواء في مجال الطفولة أو الشباب أو الأشخاص المسنين أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.