توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي بالخمسيات

في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي، وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 4 مارس 2009 اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير، بصفته الوكالة المنفذة لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وذلك بمقر عمالة إقليم الخميسات.

وقد عرف حفل التوقيع حضور السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسيد عامل إقليم الخميسات وممثل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والسيد رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات المحلية وممثلي المصالح الخارجية والجمعيات المحلية المكونة للتنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بمدينة الخميسات بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي.

وفي الكلمات التي سبقت حفل التوقيع، تمت الإشارة إلى أن مناطق الخميسات وأزيلال وطان طان لم تشملها الاتفاقية الأولى التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهم أقاليم ورزازات، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، الدار البيضاء-الحي المحمدي، وخنيفرة، ليتم تدارك الأمر بعد ذلك وتدرج هذه المناطق ضمن البرنامج الأصلي.

ويلتزم المجلس بناء على هذه الاتفاقية بتعبئة موارد مالية وبشرية لدى شركاء محليين ووطنيين ودوليين وإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الضرر الجماعي بالإقليم وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، في حين يلتزم المجلس الإقليمي لمدينة الخميسات بتوفير اعتماد المالية المتفق عليها.

أما مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير فتلتزم بالإشراف على الإنجاز التقني للبرنامج وعلى تدبير الغلاف المالي الموضوع رهن إشارتها لإنجاز البرنامج وفتح حساب خاص بالبرنامج واعتماد نظام مراقبة داخلي فعال وتوثيق جميع العمليات الحسابية ووضعها رهن إشارة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الإقليمي، عند الاقتضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري كان قد أنشأ تنسيقيات محلية تسهر على متابعة برامج جبر الأضرار في 11 منطقة عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999. وتهدف هذه البرامج عموما إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين والحفظ الإيجابي للذاكرة وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية والنهوض بأوضاع النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.