المجلس يوصي بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اهتمامات مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل

جاء ذلك أثناء مداخلة ألقاها السيد محمد الخاديري عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 5 مارس 2010 خلال اجتماع حول "دراسة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي بهيكلة ودور الآليات الوطنية في تنفيذ ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" نظم في إطار أشغال الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من فاتح إلى 26 مارس بجنيف.

و"عملا بمبدأ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز"، يوصي المجلس أيضا، يضيف السيد خاديري، بضرورة أن "تهتم كل اللجان الأممية المعنية بمتابعة و رصد كل الصكوك والعهود، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تأخذ بعن الاعتبار هذه الحقوق عند النظر في التقارير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنها للدولة الأطراف.

من جهة أخرى، أبرز السيد خاديري، أن المغرب عمل على إدراج أحكام ومقتضيات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الأساسية للمملكة كمدونة الأسرة، ومدونة الشغل ومدونة التغطية الاجتماعية، والقانون الجنائي الذي أصبح يجرم التميز بسبب الإعاقة.

وأوضح السيد الخاديري، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتابع السياسات الحكومية في هذا المجال ويقوم باقتراح التعديلات لملاءتها مع الصكوك الدولية، كما يباشر المجلس التغيير الجاري في القانون الخاص بهؤلاء الأشخاص ليكون ملائما لمقتضيات لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يشارك من 5 إلى 26 مارس 2010 بجنيف في أشغال الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت منذ فاتح مارس الجاري. وسيكون المجلس ممثلا بوفد مهم في مختلف اللقاءات المبرمجة خلال هذه الدورة.