الحوار العربي الأوربي الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: الدعوة إلى رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري ضد المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية

شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في اللقاء السنوي الخامس للحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نظم حول موضوع "حقوق المرأة" وذلك من 08 إلى 10 مارس 2010 بالعاصمة القطرية الدوحة

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون في اللقاء تم التأكيد على ضرورة رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري ضد المرأة والميثاق الاختياري الملحق بها، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان العدالة والمساواة بين الجنسين. كما أوصى المشاركون بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية وفتح حوار اجتماعي حول المساواة. كما دعوا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تناول العنف ضد المرأة بما في ذلك عاملات المنازل والاتجار في النساء.

ونظم هذا اللقاء من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وسكرتارية برنامج "الحوار العربي- الأوروبي حول حقوق الإنسان" المكونة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان.

وشارك المجلس بوفد يضم السيدتين فطوم قدامة وأمينة المريني الوهابي والسيد ألبير ساسون أعضاء المجلس بالإضافة إلى السيد روان عبد الرزاق، رئيس شعبة التعاون والعلاقات الخارجية بالمجلس، والسيد خالد الرملي رئيس مصلحة العلاقات المتعددة الأطراف. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من المؤسسات الوطنية من مختلف الدول العربية والأوروبية : المغرب والجزائر وتونس ومصر الأردن والجزائر وفلسطين وقطر والجزائر وموريتانيا والدانمرك وهولندا وأيرلندا والسويد وألمانيا وفرنسا.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التجارب وتبادل الخبرات والوقوف عند الممارسات الفضلى في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها والارتقاء بأوضاع النساء في المنطقتين على مستوى القانون والممارسة، مع استحضار المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. كما أنه شكل فرصة للحديث عن التحديات والفجوات والفرص المتاحة ودور المؤسسات الوطنية في النهوض بحقوق النساء سواء على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو على مستوى حث الحكومات على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة أو رفع التحفظات عنها، أو على مستوى التربية والتكوين في مجال حقوق المرأة، أو على مستوى التصدي للانتهاكات التي تمس حقوق النساء.

يشار إلى الجلسة الافتتاحية للقاء تميزة بكلمة قدمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نيابة عن سكرتارية الحوار تطرقت إلى أهمية هذا الحوار في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقتين العربية والأوربية كما تضمنت نبذة عن مسار الحوار واليات اشتغاله إضافة إلى تسليط الضوء على موضوع اللقاء ألا وهو حقوق المرأة والذي يدخل ضمن الانشغالات الأساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس في هذه الكلمة أن بذل مزيد من الجهود مازال ضروريا لمواصلة النهوض بحقوق المرأة خاصة في ما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعنف الممارس ضدها وكل الممارسات الماسة بكرامتها. وأضاف أنه من أجل المساهمة الفعلية في النهوض بحقوق المرأة وحمايتها، يجدر بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقوم بدور محوري في حث الحكومات على اعتماد استراتيجيات وبرامج عمل تروم النهوض بحقوق المرأة تنطلق من تشخيص تشاركي يمكن من الوقوف على مستوى الفوارق بين الجنسين، والمساهمة في صياغة برامج للتوعية والتكوين في مجال المساواة بين الجنسين وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تعزيز قدرات هذه المؤسسات.

من جهة أخرى، قدمت السيدة أمينة لمريني، عضو المجلس، مداخلة حول موضوع "الحقوق الإنسانية للمرأة في البلدان العربية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بها"، ركزت فيها على وضع تصديق الدول العربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري ضد المرأة، مبرزة أن جميع الدول العربية صادقت عليها باستثناء الصومال والسودان.

كما أكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورا مهما في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء من خلال تشجيع الحكومات على احترام المعايير الدولية ذات الصلة وحثها على رفع التحفظات المسجلة على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري ضد المرأة، موضحة أن تلك التحفظات "تشكل سدا يعوق سن سياسات عمومية وتشريعات مناهضة للتمييز بين الجنسين".

أما السيدة فطوم قدامة، عضو المجلس، فقد تطرقت في مداخلتها إلى وضعية المرأة المغربية على المستوى التشريعي في جوانبه الشرعية والقانونية والحقوقية. كما تحدثت عن بعض المستجدات ذات الطبيعة الحقوقية والمقرة لمبدأ المساواة، بما في ذلك المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة. وأبرزت أن المجلس الاستشاري الذي يجعل من ضمن أهدافه حماية حقوق الإنسان في شموليتها أولى الفئات الهشة أهمية خاصة وجعل من حقوق المرأة أحد محاور عمله الأساسية عن طريق التصدي لكافة أنواع الميز وضمان المساواة بين النساء والرجال.

وتقرر في ختام اللقاء أن ينظم الحوار العربي الأوروبي السادس حول حقوق الإنسان خلال شهر ماي من السنة المقبلة بالعاصمة الألمانية برلين حول موضوع "التعذيب وحقوق الإنسان".

يذكر أن اللقاء الخامس للحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان ينعقد بعد اللقاء الأول الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان حول موضوع "الإرهاب وحقوق الإنسان" (أبريل 2007)، واللقاء الثاني بالعاصمة الدنمركية كوبنهغن حول موضوع "التمييز"(أكتوبر 2007) ، واللقاء الثالث بالعاصمة المغربية الرباط حول موضوع "الهجرة وحقوق الإنسان" (ماي 2007)، واللقاء الرابع بلاهاي بهولندا حول موضوع "حقوق العمال المهاجرين" ( مارس 2009).