مشاركة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في اجتماع تتبع وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا: إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان دخل مرحلته الأخيرة

قال السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بجنيف خلال اجتماع حول تتبع وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، نظم على هامش الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان (من فاتح إلى 26 مارس 2010)، أن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان دخل مرحلته الأخيرة.

وأبرز السيد حرزني في مداخلة له مختلف مراحل إعداد هذه الخطة الرامية إلى "وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل يسمح بالتوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرف ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة".

وفي هذا الإطار، أوضح السيد حرزني أن مسار إعداد الخطة عرف قام على تبني مقاربة تشاركية حرصت على إشراك مختلف الفاعلين المعنيين (المؤسسات الوطنية، الحكومة، النقابات، المنظمات المهنية، المجتمع المدني، وسائل الإعلام...) سواء على مستوى إطلاق المشروع أو تنفيذه من خلال تشكيل لجنة الإشراف على إعداد الخطة وهي هيئة تعددية وتمثيلية لكل الفاعلين المعنيين بإعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي ما يخص تمثيلية المنظمات غير الحكومية داخل لجنة الإشراف، وبغية ضمان كامل الشفافية والمساواة في المشاركة في هذه اللجنة، فقد تم إطلاق طلب لتقديم الترشيحات في 6 أكتوبر 2008. وقد اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة الترشحيات في نونبر 2008 وانتقت تسع (9) منظمات غير حكومية.

وتم تشكيل أربع مجموعات موضوعاتية عهد إليها بلورة خطط عمل لكل محور من المحاور ذات الأولوية التي حددتها لجنة الإشراف وهي "الديمقراطية والحكامة" و"الإطار المؤسساتي والقانوني" و"الحقوق الفئوية والموضوعاتية" و"المقاربة الحقوقية والتنمية البشرية". وتوجت هذه الدينامنية بلقاء تجميعي عقد في فبراير 2010 مكن من اعتماد ما أسفرت عنه أعمال المجموعات العملية من إنتاج وهو الذي سيشكل أرضية لصياغة الإستراتجية الوطنية وخطة العمل الوطنية التي ستكون جاهزة بداية الشهر المقبل.

يذكر أن الإطلاق الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تم خلال مناظرة وطنية عقدت بالرباط يومي 25 و26 أبريل 2008.

جنيف/أ ص