السيد أحمد حرزني يدعو إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان

ترأس السيد أحمد حرزني, رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 بجنيف, اجتماعا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها , بصفته رئيسا لهذه الشبكة.

وأبرز السيد حرزني, خلال هذا الاجتماع المنظم في إطار الدورة الـ23 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المنعقدة بجنيف من 23 إلى إلى 25 مارس 2010 على هامش الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان، الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها, وكذا التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في عملها الرامي إلى إرساء وتعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح حرزني أن تلك التحديات تتمثل على الخصوص في محاربة الرشوة والقضاء على الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة مما يتطلب انخراطا قويا للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، كما دعا إلى ذلك إعلان الرباط الذي تمخض عن المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بالمغرب من 3 إلى 5 نونبر 2009.

ورغم كل التحديات المشار إليها،أعرب السيد حرزني عن قناعته بإن مستقبل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بإفريقيا يظل مستقبلا واعدا، مشيرا إلى أن فعالية الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تظل رهينة بتعزيز قدرات أعضاء تلك المؤسسات وطواقمها. كما دعا المؤسسات الوطنية لتعزيز عملها وتأهيل آليات اشتغالها, لتتمكن من الانخراط بشكل فاعل في أنشطة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.

كما شدد السيد حرزني على ضرورة تعزيز تعاون الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتوسيع هذا التعاون ليشمل فاعلين دوليين آخرين في مجال حقوق الإنسان, ووضع استراتيجية للتواصل والتمويل.

من جهة أخرى، تميز الاجتماع باعتماد تقرير الجمعية العامة للشبكة الملتئمة في الرباط في 3 نونبر 2009، كما شهد اللقاء تقديم السيد حرزني لخطة عمل الشبكة برسم فترة 2010-2011.

وفي أعقاب الاجتماع، اعتمدت الشبكة إعلانا حول حالة النيجر، أعربت فيه عن أسفها لحل لجنة حقوق الإنسان على إثر الأحداث السياسية التي عرفها هذا البلد، معربة عن أملها أن تعود النيجر لتشغل مقعدها ضمن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جنيف/ أ ص