في لقاء في مجلس حقوق الإنسان السيد حرزني يؤكد أن جبر الضرر الجماعي يهدف إلى تحرير الطاقات وتشجيع المبادرات على المستوى المحلي
نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 8 مارس 2010 بقصر الأمم بجنيف، على هامش انعقاد الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان التي جرت من فاتح إلى 26 مارس 2010، لقاء موازيا حول "جبر الضرر الجماعي في سياق العدالة الانتقالية".
وتمثل الهدف من هذا اللقاء في فتح النقاش بين المشاركين وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال تنفيذ برامج جبر الضرر الجماعي، وإبراز دور برامج جبر الضرر الجماعي
وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات تمثل العديد من التجارب عبر العالم في المجال كالسيد كارلوس ألبيرتو شوكانو، نائب ممثل البعثة الدائمة للبيرو لدى الأمم المتحدة ، وجيريمي ساركان، رئيس مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والسيد كريستيان كوريا، المندوب الأول لبرنامج جبر الأضرار بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، والسيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الذي قدم التجربة المغربية، والسيد جياني ماغازيني، رئيس قسم أمريكا، أوروبا وآسيا الوسطى، وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال السيد حرزني، في معرض مداخلته إن العدالة الانتقالية لا تنفي اللجوء إلى العدالة العادية، بل إن الهدف من كل مسار للعدالة الانتقالية هو تحقيق دولة الحق والقانون التي يمارس فيها القضاء بشكل عادي، إلا أن التجربة أبانت أنه في كل تجارب العدالة الانتقالية لايكون هناك وجود لعدالة عادية موثوقة وذات مصداقية. وأبرز أن العدالة الانتقالية كما يدل عليها اسمها هي "ذات طابع انتقالي ولا تنفي اللجوء للقضاء العادي إذا كان موجودا".
وأضاف أن العدالة الانتقالية لا تضم فقط جبر الضرر الجماعي ولكنها تشمل أيضا أبعاد أخرى لجبر الأضرار: التعويض الفردي، كشف الحقيقة، تنفيذ إصلاحات لتفادي تكرار ما جرى.
وبهذه المناسبة قدم السيد حرزني تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات التي أصدرتها والتي اضطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذها. وشرح مسار برنامج جبر الضرر الجماعي الذي ينفذه المجلس منذ 2007 على مستوى 11 جهة بالمغرب، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية.
وذكر بالمحاور الخمسة لتدخل البرنامج:
- تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، خاصة في مجال الحكامة، النهوض بحقوق الإنسان والمواطنة، المقاربة التنموية
- الحفظ الإيجابي للذاكرة عبر إعادة تأهيل أماكن الذاكرة، وإحداث فضاءات لحفظ الذاكرة، وجمع المعطيات حول فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
- دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي
- إدماج المرأة عبر دعم أنشطة التحسيس والتوجيه لفائدة النساء، وإحداث أنشطة مدرة للدخل، ومحاربة الأمية، وتحسين ولوج المرأة للخدمات الاجتماعية الأساسية
- حماية البيئة عبر أنشطة التحسيس
- تحسين ولوج الساكنة المستهدفة للخدمات الاجتماعية الأساسية
وأبرز السيد حرزني، أنه انطلاقا من المعطى الذي يفيد بأن بعض المناطق والجماعات قد عانت بشكل جماعي وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة من آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء بسبب وجود مركز اعتقال سري في هذه المناطق مما عرضها ضمنيا للتهميش و/أو وجود قرينة تدل على تعرض هذه المناطق لعقاب جماعي وحرمان من برامج التنمية ، ادمجت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية البعد الجماعي في مقاربتها لمسألة جبر الأضرار. ويستوجب هذا البعد بذل مجهودات إضافية للتضامن واعتماد إجراءات لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وإطلاق مسلسل تدريجي حول التمييز الإيجابي لفائدة المناطق والجماعات المعنية.
وشدد السيد حرزني في نهاية مداخلته على أن برنامج جبر الضرر الجماعي لا يمكن أن يحل محل الدولة في مجال التنمية، لكنه يسعى إلى تحرير المبادرات لدى الساكنة المشمولة بالبرنامج والتي جمدها القمع والتهميش في الماضي، وكذا إلى إشراك هؤلاء السكان بشكل مباشر أو غير مباشرة (عبر الجمعيات) في هذه الدينامية.