افتتاحية
تتناول النشرة الإخبارية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عددها السادس عشر، جملة من المواضيع والمستجدات الحقوقية أبرزها الدراسة المنجزة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حول "وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات".
وقد أنجزت الدراسة استنادا على الاطلاع على الرصيد التوثيقي المتوفر في المجال، وعلى لقاءات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع مجموعات تمثيلية للإطفال (المجموعات البؤرية). ولعل أبرز الإسهامات التي قدمتها الدراسة هي فتحها للنقاش بين مختلف الفاعلين حول السيناريوهات المحتملة في ما يتعلق بهذه الآلية وهي : إنشاء آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات ضمن آلية موجودة (كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم)، وضع آلية وطنية للتظلم داخل المرصد الوطني لحقوق الطفل، إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة.
من جهة أخرى، يسلط هذا العدد الضوء على انفتاح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على فاعلين جدد كالاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا الأخير أعرب في اجتماع عقده مؤخرا مع المجلس عن رغبته في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان من خلال دمج هذا البعد في مختلف أوراش الاتحاد، وبحث سبل ومجالات جديدة للتعاون مع المجلس.
أما الفاعل الثاني، فيترجم رغبة المجلس في إعطاء زخم جديد لبرنامج جبر الضرر الجماعي. ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية الطبية للتضامن التي عقد المجلس اجتماعا مع أطرها نهاية غشت الماضي من أجل بحث سبل التعاون بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بتقديم خدمات طبية لفائدة مناطق مشمولة بجبر الضرر الجماعي.
ويتضمن العدد، مواضيع وأخبار متنوعة أخرى.
قراء طيبة
هيئة التحرير