إطلاق برنامج "الأرشيف، التاريخ والذاكرة": قراءة الماضي وحفظه لضمان عدم تكرار ما جرى
تم يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2010 بالرباط تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لـ"برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة"، المنفذ من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وشارك في حفل افتتاح هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بحفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى من انتهاكات في الماضي، عدد من الفاعلين الحكوميين، المؤسساتيين، الحقوقيين والسياسيين وكذا فعاليات من المجتمع المدني وشخصيات دبلوماسية وإعلامية.
وقد أبرز، السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس، لدى افتتاحه هذا اللقاء، أن البرنامج الذي يدخل ضمن الجزء الأخير من توصيات الهيئة (بعدما تم الانتهاء الكلي تقريبا من الجوانب المتعلقة بكشف الحقيقة، التعويض الفردي، جبر الضرر الجماعي، إطلاق إصلاحات مؤسساتية وتشريعية) "يمثل رهانا ا كبيرا للمغرب، كما أن تنفيذه يشكل تحديا كبيرا يطلقه المجلس وشركائه".
وأضاف أن الإعداد لهذا البرنامج أخذ ما يكفي من التفكير والتدبر، وقام على تبني مقاربة تشاركية أشركت مجموع الفاعلين الوطنيين المعنيين بقضايا الأرشيف والتاريخ والذاكرة، كما تم التشاور مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا الباحثين والخبراء وضحايا سابقين ، مؤكدا أنه سيتم العمل على الإشراك الفعلي لهؤلاء الفاعلين في تنفيذ البرنامج.
ودعا السيد حرزني جميع شركاء البرنامج إلى "مضاعفة الجهود ليجعلوا من انخراطهم كمؤسسات وأشخاص أكبر ضمان لإنجاح هذا المشروع حتى يصبح أرشيفنا في مستوى المعايير الدولية، وتاريخنا الراهن محل دراسة وفي متناول الجميع وتظل ذاكرتنا محفوظة".
من جانبه، قال السيد إينيكو لاندابورو، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاتحاد يسعى من خلال برنامج الأرشيف، التاريخ والذاكرة إلى تعميق تعاونه مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، امتدادا لتعاون الطرفين على مستوى برنامج جبر الضرر الجماعي وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك إيمانا منه بأن الذاكرة والتاريخ أمران لا غنى عنها لبناء مجتمع على أسس متنية.
واعتبر السيد لاندابورو أن المغرب يعد تجربة نموذجية في هذا المجال، حيث "امتلك شجاعة فتح صفحة تاريخه بدون تساهل أو محاباة"، مبرزا أن الأمر يدل على "نضج سياسي غير معتاد في التاريخ الدولي الراهن". وأعرب عن قناعته بأن نجاح هذا البرنامج الذي وصفه بـ"الفريد من نوعه بالمغرب والفضاء المغاربي" رهين بانخراط مجموع مكونات المجتمع المغربي من برلمان، وجامعة، مجتمع مدني، ونقابات.
وقدمت السيدة نعيمة الصنهاجي، منسقة البرنامج، عرضا حول أهداف، وأنشطة وتنظيم المشروع. هكذا أبرزت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مسار إرساء الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان، كما يسعى بشكل خاص إلى تيسير تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الأرشيف؛ البحث التاريخي، نشر وتعميم المعارف حول تاريخ المغرب الراهن وحفظ الذاكرة.
ويتضمن البرنامج، الذي يبلغ غلافه المالي 8 مليون أورو، العديد من الأنشطة تهم دعم تفعيل إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب"، فحص أرشيف الهيئة والمجلس المتوفر حاليا، تصنيفه، جرده ووضعه رهن إشارة مؤسسة "أرشيف المغرب"، المساهمة في تجهيز هذه المؤسسة، دعم تثمين الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة ما بين 1956 و1999، دعم تدريس التاريخ الراهن، إنجاز الدراسات والأبحاث، إنتاج الدعامات التواصلية، تخليد أسماء الضحايا، إحداث متاحف جهوية، مواكبة إحداث المتحف الوطني للتاريخ الراهن، المساهمة في تجهيز المتاحف...إلخ
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد عمل، في إطار تفعيل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالأرشيف وحفظ الذاكرة، على إحداث لجنة خاصة مكون من خبراء وباحثين جامعيين من أجل تعميق التفكير حول الموضوع ومتابعة ورش تحديث الأرشيف الوطني. وقد اشتغل المجلس في هذا الإطار على الإطار التشريعي لتنظيم الأرشيف، وهو ما شكل إسهاما فعليا أفضى إلى صدور القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في 30 نونبر 2007 الذي ينظم شروط حفظ الأرشيفات وآجال فتحها للعموم وشروط الإطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها.
كما أجرى المجلس مشاورات مع مختلف الفاعلين الوطنيين في مجالات الأرشيف والتاريخ والذاكرة إلى تحديد مجالات العمل الأساسية، فضلا عن تنظيم جملة من الندوات الموضوعاتية. كما وقع المجلس مع المركز السينمائي المغربي في أبريل 2009، اتفاقية شراكة وتعاون تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الأعمال السينمائية التي تتناول موضوع حفظ الذاكرة وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأبرم أيضا اتفاقية تعاون تهم إحداث مسلك ماستر في التاريخ الراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، فضلا عن الاتفاقية الموقعة في شتنبر الماضي مع وزارة الثقافة تهم مجالات حفظ الذاكرة والأرشيف والتأهيل الثقافي للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.