الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة إعمالها موضوع دورة تكوينية لفائدة المسؤولين الجهويين للمجلس وفاعلين جهويين

شكل موضوع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة إعمالها محور الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يومي 25 و26 نونبر 2010 لفائدة أطر مكاتبه الجهوية وفاعلين جهويين.

وقد أطر هذه الدورة، التي شارك فيها نحو 40 مشاركا ومشاركة من أطر المكاتب الجهوية الإدارية للمجلس وممثلين عن جمعيات جهوية شريكة، السيد محجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقد أكد السيد الهيبة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية، أن الهدف العام لهذه الدورة يكمن في تمكين المشاركين من تملك الطابع الكوني للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والآليات المكلفة بمراقبة إعمال مقتضياتها من قبل الدول الأطراف.

وأضاف أن الدورة تسعى بشكل إلى تمكين المشاركين من إعمال المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في أداء مهامهم وأنشطتهم بما في ذلك معالجة الشكايات وتوجيه ضحايا الانتهاكات، كما ترمي إلى إعمال المرجعية الكونية حقوق الإنسان في لقاءات النقاش والتشاور المنظمة من قبل المكاتب الجهوية للمجلس في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح السيد الهيبة في هذا الإطار، أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعمال مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مختلف أعمالها وأنشطتها، إذ تشكل هذه الاتفاقيات مرجعا دوليا في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب صادق على ثمانية من أصل تسع من الاتفاقية الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الدولية تتوفر على آليات لمراقبة مدى إعمالها، تتمثل في اللجان التعاهدية، وهو نظام-يضيف السيد الهيبة، أعطى نتائج مهمة على مستوى الممارسة الاتفاقية للمغرب وملائمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، كيف ما كانت محدودية الجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة.

هكذا، شكلت الدورة فرصة للمشاركين لتعميق معارفهم بخصوص الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة تنفيذها من خلال الوقوف عند جملة من الجوانب من قبيل تعريف حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، تطبيقات حقوق الإنسان، نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان (الجمعية العام للأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان..).

وتناول السيد الهيبة في عروضه أيضا الاستعراض الدوري الشامل وهو آلية، معمول بها في إطار مجلس حقوق الإنسان الكائن مقره بجنيف، تقوم على استعراض منجزات مجموع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات. كما تطرق السيد الهيبة للهيئات التعاهدية وهي لجان مكلفة بمراقبة إعمال الدول الأطراف لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما عرفت الدورة التكوينية إعطاء نظرة عامة عن وضعية مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، وتم تناول لجنة مناهضة التمييز العنصري بتفصيل أكثر من خلال القيام بقراءة في التقريرين 17 و 18 حول إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري اللذين رفعها المغرب في أكتوبر الماضي لنظر اللجنة.

وكما أشار إلى ذلك السيد الهيبة، فسيتم فتح هذا البرنامج التكويني في وجه جميع الشعبة الإدارية للمجلس وفاعلين بالمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية بما فيها البرلمان ووزارة العدل، وذلك في إطار الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية. وسيتم لاحقا تفصيل برنامج هذا التكوين إلى دورات تكوينية خاصة تهم الحقوق الفئوية كما تتناولها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (الطفل، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، اللاجؤون...) وحقوق موضوعاتية (التمييز العنصري، التعذيب، الاتجار بالبشر...).