السيد ادريس اليزمي يترأس بجنيف الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ترأس السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 بقصر الأمم بجنيف، انعقاد الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يضطلع المجلس برئاستها منذ نونبر 2009.
وفي كلمة له بمناسبة هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الاجتماع الـ24 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم من 17 إلى 19 ماي 2011، أشار السيد اليزمي إلى أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واصلت خلال السنة الماضية الاضطلاع بمهامها في مختلف الميادين لاسيما من خلال العمل على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء عبر تنظيم العديد من الورشات والدورات التكوينية الإقليمية لفائدة أعضاء المؤسسات وطواقمها الإدارية. كما قامت الشبكة بعملية تحليلية وتقييمية همت المؤسسات الوطنية لكل من الكوت ديفوار، موريتانيا ونيجيريا بهدف تمكين هذه المؤسسات من مطابقة مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أبرز أن هذه الجهود بدأت تعطي ثمارها إذ عرف القانون المنظم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيجيريا تعديلا منحت اللجنة بموجبه اختصاصات واستقلالية أكبر.
كما عملت الشبكة على تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان من خلال تنظيم عدد من الندوات والورشات ناقش خلالها الطرفان سبل رفع تعاونهما في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
من جهة أخرى، قال السيد اليزمي إن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه جملة من التحديات الأساسية منها ضرورة تجاوز الإكراهات المالية التي تمنع الكتابة الدائمة للشبكة من الاستجابة بشكل فعال لحاجيات أعضاء الشبكة وتنفيذ برامجها مما يطرح ضرورة انخراط جميع المؤسسات الأعضاء في توفير الإمكانيات المادية اللازمة والاجتهاد في البحث عن مصادر للتمويل جديدة ومتنوعة.
كما يقع على عاتق الشبكة- يضيف السيد اليزمي- تحدي تعزيز السلام والديمقراطية بإفريقيا، مبرزا في هذا الصدد أن القارة تعيش مسارا لارجعة فيه من التحرر السياسي وتشجيع مشاركة المواطنين وضمان سيادة حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار فإن دور المؤسسات الوطنية، بحسب السيد اليزمي، "يجب أن يهم ضمان الحفاظ على المكتسبات المحققة في هذا المجال، ذلك أن عدم نجاح مسلسلات الانتقال نحو التمكين والمشاركة والاختيار الحر يشكل خطورة على الأمن والسلام بالمنطقة".
وأضاف السيد اليزمي أن أغلب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا مازالت فتية مما يلقي على عاتقها مسؤولية كسب ثقة جميع الفاعلين كما يحتم عليها التحلي الدائم باليقظة للتنبيه عن كل خطر. ولدى تطرقه لأهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية وباقي الفاعلين، أعرب السيد اليزمي عن التزام الشبكة بمواصلة العمل على تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان القائمة، وذلك "بالنظر لكون النهوض بحقوق الإنسان يعد باكورة انخراط جميع الفرقاء".
وختم السيد اليزمي كلمته بالقول إن "طريق النهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا طويل وليس بالهين، لكننا يمكننا بلوغ الأهداف من خلال تبني مقاربة بناءة من الشراكة والتعاون".
وقد عرف انعقاد الجمعية العامة للشبكة مناقشة جملة من المواضيع من بينها تقديم التقرير السنوي لعمل الشبكة وتقرير عن تنفيذ خطة عمل السكرتارية الدائمة الشبكة، بالإضافة إلى تقديم تقرير حول افتحاص الوضعية المالية للشبكة ومناقشة بلورة المخطط الاستراتيجي للشبكة برسم 2012-2014 فضلا عن التحضير للمؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تم تقديم المحاور الأساسية لخطة عمل الشبكة برسم 2012-2014. وستركز الخطة على النقاط التالية:
•تقوية السكرتارية الدائمة الشبكة مهنيا وماديا
•تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية القائمة والناشئة
•تعزيز معارف المؤسسات الوطنية حول مواضيع لحقوق الإنسان تثير الانشغال بالقارة من قبيل المقاولة وحقوق الإنسان، الوقاية من التعذيب، حقوق الطفل، المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار سيتم العمل على خلق مجموعة عمل حول المقاولة وحقوق الإنسان
•النهوض بالتعاون بين المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان
•وضع استراتيجية فعالة للتواصل بين مكونات الشبكة
وبرزت من خلال تدخلات رؤساء وأعضاء ومسؤولي المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان جملة من التوصيات والمقترحات همت على الخصوص التشجيع على إحداث مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بالدول التي لا تتوفر عليها ، النهوض بتقاسم المعلومات والمعطيات بين المؤسسات الوطنية لاسيما تلك المتعلقة بأنشطة الشبكة. كما همت التوصيات إيجاد الحلول الممكنة التي تمكن من حث المؤسسات الأعضاء على دفع مساهماتها في مالية الشبكة مع البحث عن مصادر خارجية للتمويل تعزز مساهمات الأعضاء بالإضافة إلى تعزيز تعاون الشبكة مع الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية. جنيف/ي س