المجلس الوطني لحقوق الإنسان: حفل تسليم السلط بين السيدين حرزني والهيبة والسيدين اليزمي والصبار الرئيس والأمين العام الجديدين للمجلس

نظم اليوم الاثنين 7 مارس 2011 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط حفل تسليم السلط بين السيد أحمد حرزني والسيد المحجوب الهيية الرئيس والأمين العام السابقين للمجلس وبين السيد إدريس اليزمي والسيد محمد الصبار، الرئيس والأمين العام الجديدين للمجلس.

وفي كلمة له بمناسبة هذا اللقاء، الذي جرى بحضور موظفي المجلس، حرص السيد حرزني على التنويه بخصال كل العاملين بالمجلس وانخراطهم القوي في إنجاح أعمال المجلس واضطلاعه بمهامه، مشيدا بما يتحلون به من تفان وتطوع وعطاء دائم.

كما أشاد السيد حرزني، بكفاءة السيد اليزمي، معربا عن قناعته بأن النجاح سيكون حليفه في مهامه الجديدة لما قدمه من إسهامات في مجال حقوق الإنسان ولإيمانه بحقوق الإنسان وحرصه على "خدمة الوطن".

من جهة أخرى، أضاف السيد حرزني أن السيد محمد الصبار، الأمين العام الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد "وجها بارزا من وجوه المجتمع المدني" ويعتبر "قيمة مضافة حقيقية للمجلس".

من جانبه، قال السيد إدريس اليزمي، الرئيس الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الظهير الجديد المحدث والمنظم للمجلس يشكل خارطة طريق لعمل المجلس في المرحلة القادمة، مشيدا بانخراط السيد حرزني والسيد الهيبة بمعية باقي موظفي المجلس في بلورة وإعداد الظهير المذكور. وهما بهذا المنظور، يضيف السيد اليزمي، "لن يغادرا المجلس وسيظلان حاضران معنا".

وأكد السيد اليزمي عزمه السهر على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها كخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج جبر الضرر الجماعي... وخلص السيد اليزمي إلى التأكيد على أن "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تتطلب تعبئة أكبر عدد ممكن من الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين ومن المجتمع المدني" بالإضافة إلى "التفاعل والانفتاح مع كل الطموحات الجديدة".

أما السيد محجوب الهيبة، فقد أشاد بدوره بكفاءة السيدين اليزمي وصبار، معبرا أن لديه "كامل الثقة والتفاؤل أنهما سينجحان، بتعاون مع كل موظفي المجلس، في الاضطلاع بمهامهما".

وبالنسبة للسيد محمد صبار، فقد أكد أهمية "التراكم الذي حققه المجلس"، مبرزا أن العمل وفق المنظور الجديد للمجلس"سيكون امتدادا للتجربة السابقة". كما أشار إلى أن منصبه الجديد "سيتيح إمكانية مراجعة إشكالات تنزيل بعض المطالب النبيلة" المعبر عنها.

وتعهد بـ"العمل لنكون في مستوى انتظارات المواطنين ومجموع الفاعلين"، داعيا موظفي المجلس إلى "تملك مضامين الظهير الجديد في صلاحياته ومهامه".