المناظرة الوطنية حول المناصفة وعدم التمييز، تباحث وتعميق للنقاش حول سيناريوهات إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز

أسدل الستار عن أول مناظرة وطنية لمأسسة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، سهر على تنظيمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 21 و22 يونيو 2012. مناسبة وفرصة كانت لتعميق النقاش والتبادل بخصوص سيناريوهات إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، إعمالا لمقتضيات المادتين 19 و164 من الدستور المغربي الجديد.

عدد من الخبراء وعلماء الاجتماع وفعاليات من المجتمع المدني وأكاديميين وممثلي المؤسسات الوطنية والخبراء السياسيين والقطاعات الحكومية المعنية اعتكفوا إذن على مدى يومين لتدارس ومناقشة عدد من المحاور والمواضيع، في إطار ثلاث جلسات عامة هي "التمييز على أساس النوع بالمغرب: المحددات والحقائق الجديدة"، "تحليل السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان" و"هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز: أرضية الإعمال". ومن المواضيع الذي تطرق إليها المشاركون في هذه المناظرة، التي تم تنظيمها تحت شعار "مناظرة وطنية حول المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟"، "التحولات الاجتماعية وتحديات إعادة ابتكار نموذج سوسيو-سياسي جديد للمساواة"، "أنظمة القيم على محك المساواة" (الجلسة الأولى)، "الدستور: ميثاق الحقوق والحريات"، "الجوانب المنهاجية لتحليل السياسات العمومية على ضوء مبدأ المناصفة وعدم التمييز" (الجلسة الثانية) و "الأسس المفاهيمية والقانونية، الرسالة ومهام الهيئة"، "هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز: الحكامة والبعد المجالي" (الجلسة الثالثة).

وخلال جلسة الافتتاح، التي أدارت أشغالها السيدة ربيعة الناصري، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرز السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه المناظرة جاءت تتويجا لمسلسل انخرط فيه المجلس لتدارس ومناقشة إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز من خلال الاختصاصات والمهام والوظائف...، مشيرا أن المؤسسة تسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى المساهمة في تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون إحداث الهيئة.

هذا وأكد السيد اليزمي أنه تبين من خلال الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التجارب الدولية لمأسسة المناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز عدم وجود نموذج مثالي في حد ذاته عدا توجه عام نحو إحداث مثل هذه الهيئات وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من حيث الاختصاصات والمسؤوليات وضمانات الاستقلال والتعددية، وارتكازها على مهام مناهضة التمييز المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى اشتمال وظائفها على شقي النهوض بالمساواة والحماية والوظائف شبه القضائية.

أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أشار، في جلسة الاختتام، أن هذه المناظرة تندرج في إطار اختصاصات المجلس، خاصة في الشق المتعلق منها بإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددا على أنه ليس هناك وجود لأي تصور جاهز خاص بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، وهنا تأتي أهمية التبادل والنقاش بين مختلف الفاعلين لبلورة سيناريو مناسب يراعي التحديات والإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخرط منذ فترة في ورش تنزيل مقتضيات الدستور المغربي الجديد المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تقعيد المجالس والهيئات التي ينص الدستور على إحداثها، وتشجيع النقاش وإطلاق الحوار وإعداد الدراسات ورفع الاقتراحات والتوصيات بشأنها. وفي هذا الإطار، فتح المجلس النقاش، بالإضافة إلى هيئة المناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، حول إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وورش إصلاح المنظومة القضائية..