اللقاء الوطني لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان : الدعوة إلى الوفاء بالالتزامات السابقة للمجلس الاستشاري والتفعيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمؤسسة لاسيما على المستوى الجهوي

اختتمت أشغال اللقاء الوطني لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجان الجهوية المنعقد أيام 4 و5 و6 ماي 2012 بمدينة مراكش. وشهد هذا اللقاء حضور 500 مشارك من أعضاء وأطر المجلس مركزيا وجهويا بالإضافة إلى خبراء في مجال حقوق الإنسان وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين.

وهدف اللقاء الذي انعقد ثلاثة أشهر بعد استكمال تنصيب اللجان الجهوية الثلاثة عشر للمجلس إلى توحيد الرؤى واقتسام المعارف وخلق الانسجام بين جميع مكونات المجلس مركزيا وجهويا في ما يتصل بمجالات تدخل المؤسسة. وقد أبرزت أشغال اللقاء الوطني الأهمية الإستراتيجية للوفاء بالتزامات السابقة للمجلس الاستشاري والتفعيل الأمثل للاختصاصات الجديدة للمؤسسة على المستوى الجهوي.

وقد تمكن المشاركون من فتح النقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر بخصوص عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية على مستوى الفلسفة والاختصاصات والأهداف وطرق إعمالها على أرض الواقع والتنظيم ومساطر العمل والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف.

هكذا شددت العديد من المداخلات على ضرورة وفاء المجلس لإرثه وتراثه من خلال استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومواصلة الإسهام في إعداد البنية التحتية الأساسية لحفظ لأرشيف والذاكرة وشروط الكتابة العلمية للتاريخ الراهن بالإضافة إلى السهر على إعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلا عن الإسهام في إعمال مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أبرز المشاركون أن إنجاح النقلة النوعية التي عرفها المجلس على إثر تحوله إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان باختصاصات جديدة وموسعة وتركيبة بشرية أكبر عددا وأكثر تعددا، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير والمساطر والاجراءات الكفيلة بعقلنة تدبير المؤسسة وضمان احترافيتها وفعاليتها لا سيما عبر :

ü الحرص على خلق الانسجام بين البرنامج الاستراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبرامج عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان؛

ü وضع نظام متناسق للتواصل الداخلي بين مختلف مكونات المجلس يمكن من تقاسم المعلومات وترصيد تجربة المؤسسة ووضع استراتيجية للتواصل الخارجي؛

ü دعم قدرات الموارد البشرية في مختلف اختصاصات المجلس وطنيا وجهويا؛

ü التنسيق في مختلف الأبعاد على ضوء متطلبات التوسع والتطور الذي عرفه المجلس؛

ü تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني بمختلف مكوناته؛

ü مواكبة مسار الجهوية المتقدمة

ü تعزيز سياسة إنتاج ونشر الإصدارات المتناولة لحقوق الإنسان؛

ü تعميم الممارسات الفضلى بين اللجان الجهوية لحقوق الإنسان

وتم خلال هذا اللقاء الوطني تقديم عناصر التوجهات الإستراتيجية وبرنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديم الخطوط العريضة لبرامج مجموعات العمل المركزية الدائمة ("المناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان"، "رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها"، "النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي"، "تقييم وتتبع السياسات العمومية وملائمة التشريعات" و"تنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون") وتقديم ومناقشة الخطوط العريضة لبرامج عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

كما تضمن برنامج اللقاء تسع ورشات عمل تمحورت حول: "حماية حقوق الإنسان"، "النهوض بحقوق الإنسان"، "إثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان"، "التواصل والعلاقات العامة"، "التشريع الجنائي"، "الحق في الوصول إلى المعلومة"، "التراث المعماري وحقوق الإنسان"، "إعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" و "القراءة وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقد تقرر في أعقاب هذا اللقاء جعل "اللقاء الوطني لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان" موعدا سنويا للوقوف عند حصيلة وآفاق عمل المؤسسة، كما تمت برمجة جملة من اللقاءات الموضوعاتية الوطنية تهم مواضيع البيئة، الهجرة، التنوع الثقافي والمناصفة، سيعقدها المجلس لاحقا مع اللجان الجهوية لحقوق الإنسانية المعنية بها بشكل مباشر.