ورشة عمل بالرباط: الدعوة إلى ضمان تعددية واستقلالية المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال ورشة عمل حول "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: انتظارات المجتمع"، سهرت على تنظيمها جمعية ملتقى الأسرة المغربية، بتعاون مع المجلس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية-أكدال الرباط، وذلك بمقر الكلية يوم السبت 12 ماي 2012.
وقد مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل من السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة، والسيدة نعيمة بنواكريم، مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، تطرق السيد أزريع، بشكل مقتضب، إلى مهام واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما يحددها الظهير المحدث للمجلس، مبرزا أن المؤسسة انخرطت بقوة في مسار تنزيل دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة مقتضياته المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي سياق حديثه عن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي نص الدستور الجديد على إحداثه، دعا رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة إلى التفكير والاشتغال على القانون الذي سيهيكل ويحكم عمل هذا المجلس وتنظيمه ومهامه وعلاقته مع الحكومة والبرلمان والمجالس والمؤسسات الأخرى.
ومن جانبها، نوهت السيد خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأسرة المغربية، بالتعديل الدستوري الأخير ومسار إعداده. وقد اعتبرت أن التنصيص على إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يعتبر مكسبا جديدا للأسرة والطفولة بالمغرب، مبرزة أن تفعيل هذا المقتضى الدستوري يعد أحد أبرز الرهانات المطروحة على الساحة الوطنية في الوقت الراهن.
ومن أهداف هذه الورشة، تقول الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأسرة المغربية، المساهمة في بلورة تصور متكامل لإحداث هذا المجلس، يأخذ بعين الاعتبار واقع الأسرة بالمغرب ويحظى بالقبول لدى مختلف الفرقاء، من خلال التباحث بشأن طبيعة هذه المؤسسة واستقلاليتها ومهامها وبنيتها وتشكيلتها وعلاقتها مع الحكومة والهيئات الموازية والمؤسسات الدستورية القائمة...
إلى ذلك، قدمت السيدة نعيمة بنواكريم قراءة موضوعية لمقتضيات المادتين 32 و169 من الدستور المغربي الجديد، مبرزة مجموعات من التحديات المرتبطة بالتأويلات الممكنة لمضامين هاذين الفصلين، خاصة في ظل التطور الذي شهدته وتشهدها الأسرة بالمغرب وما يتطلبه ذلك من تدابير لضمان حماية حقوق وحريات كل فرد من مكوناتها، داعية إلى ضرورة اعتماد فلسفة النص الدستوري القائمة على أساس مبادئ حقوق الإنسان.
هذا وأكدت السيدة بنواكريم على حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على لعب دور تنسيقي، وفق ما يخوله الظهير المحدث له، لتنزيل مقتضيات الدستور المرتبطة بحقوق الإنسان وتحفيز مختلف الشركاء والفاعلين، من خلال إعداد الدراسات وتقديم الدعم وفتح النقاش... لإعمال هذه المقتضيات، مشيرة إلى الدراسة المقارنة للمجالس والهيئات المماثلة للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، التي أعدها المجلس والتي تستأنس بتجارب 11 دولة من مختلف القارات. وفي الأخير شددت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تحديد مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وضمان التعددية في تشكيلة المجلس المرتقب واعتماد الخبرة كمعيار لاختيار وتعيين أعضائه وضرورة إرساء ضمانات استقلاليته..
وللتذكير تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور المغربي الجديد على أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"، في حين تنص الفقرة الثالثة من نفس الفصل على أن الدولة تسعى إلى "توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
وحسب المادة 169 من الدستور، يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32، "مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة."