مهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
يمارس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصلاحيات التالية :
- إبداء الرأي في ما يستشيره فيه جلالة الملك، من قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها ؛ والقيام بأية مهمة ينيطه بها جلالته في هذا المجال.
- رفع اقتراحات وتقارير خاصة لنظر جلالته، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل.
- رفع تقرير سنوي لجلالة الملك عن حالة حقوق الإنسان، وحصيلة وآفاق عمل المجلس.
- بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
- تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه.
- التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر؛ وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.
- تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان.
- الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة.
- المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية والوطنية والأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال.
- الإسهام الفعال، بالتعاون مع المؤسسات المماثلة، في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.
- تشجيع ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان.
- إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.