آراء وتوصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور محوري في حماية حقوق الإنسان والنهوض (السيد اليزمي)

على هامش تخليد اللجنة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعشرينية مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شارك السيد ادريس اليزمي في جلسة عمل حول "صلاحيات المؤسسات الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان - آراء وتوصيات من أجل النهوض بحقوق الإنسان"، أشرف على تنظيمها المجلس الوطني لنقابة المحامين بفرنسا، بمقره بباريس صبيحة يوم الجمعة 8 نونبر 2013، بشراكة مع اللجنة الفرنكوفونية ودعم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.

وأكد السيد اليزمي، خلال مداخلته، أنه يمكن لآراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها وتوصياتها أن تلعب دورا محوريا في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتكريس تمتع المواطنين بهذه الحقوق، مشددا على أن الجودة والموضوعية والدقة شروط يجب توخيها في آراء وتقارير وتوصيات هذه المؤسسات التي يجب عليها العمل مع جميع المتدخلين والفاعلين (الحكومة، البرلمان، المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المدافعين عن حقوق الإنسان...)، مع الحفاظ على مسافة ملائمة ووافية بين المؤسسة وهؤلاء الفاعلين.

وفي سياق الحديث عن أهمية التفاعل مع باقي المتدخلين من أجل الترافع لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وأهمية آراء وتقارير المؤسسات الوطنية، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كيف ساهم تقرير المجلس حول السجون بالمغرب، مثلا، في المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة بعد النقاش الوطني الذي تم فتحه بمناسبة إصدار هذا التقرير، سواء من قبل الإعلاميين وجمعيات المجتمع المدني والبرلمانيين...

هذا وذكّر السيد اليزمي بأن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على إصدار الآراء والتقارير بل يشمل أيضا السهر على تتبع تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي تتضمنها، مشيرا في هذا السياق أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أصبح مؤسسة دستورية سيتعزز إطارها التنظيمي بقانون سيتم التصويت عليه من قبل البرلمان، سيسلط الضوء في قادم الأيام على ما تم تنفيذه من توصيات تقرير المجلس حول الوضع بالسجون بمناسبة مرور سنة على إصدار هذا التقرير.
يذكر أن هذه الجلسة شهدت أيضا مشاركة السيد ميشيل فورست، أمين عام اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، الذي تناول الدور الذي تقوم به اللجنة الفرنسية والعلاقة بين المؤسسة الوطنية والدولة وفقا لمبادئ باريس، والسيد ديسماس كيتونغ، رئيس "مجموعة لوتيس" (Groupe Lotus) ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي تمحورت مداخلته حول الوضع بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تنتظر إحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بعد تصويت البرلمان على قانونها التنظيمي.