المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا لإفريقيا داخل اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

انضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا إلى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا للقارة الإفريقية، وذلك لولاية من ثلاث سنوات. وقد جرى اقتراح المجلس لهذه العضوية على إثر التصويت عليه من لدن أعضاء المكتب المديري للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أشادت المؤسسات الوطنية الإفريقية خلال هذا التصويت بتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبانخراطه في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية.

وتضطلع اللجنة الفرعية للاعتماد بدراسة طلبات اعتماد أو إعادة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمدى مطابقتها لمبادءئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم توصيات بهذا الشأن لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تعود له صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاعتماد.

كما تضطلع بصلاحية بلورة ملاحظات عامة لتفسير معنى مبادئ باريس وتطبيقها العملي.

يتألف مكتب اللجنة الفرعية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل شبكة إقليمية : الأمريكيتان، إفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، وأوروبا. تعقد اللجنة اجتماعها مرتين في السنة، وللمؤسسات الوطنية المصنفة ضمن الفئة "أ" فقط الأهلية للانضمام إليها.

يذكر أن الاعتماد في الفئة "أ" يُمنح للمؤسسات الوطنية المطابقة لمبادئ باريس، المعتمدة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، وهي المؤسسات التي تحقق فيها جملة من المعايير منها على الخصوص التعددية والاستقلالية عن الجهاز التنفيذي. ويوجد في العالم اليوم 74 مؤسسة وطنية لحقوق معتمدة في الفئة "أ" ونحو 30 مؤسسة معتمدة في الفئة "ب".

وبالإضافة إلى هذه المهمة الجديدة، يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان كما يترأس مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والمجلس عضو أيضا بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويضطلع بمنصب مندوب (نقطة اتصال) التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلا عن القارة الإفريقية، في المشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

يشار إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم إحداثه سنة 1993 يهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم ويشكل أرضية للحوار والتبادل وتسهيل الحوار بين هذه المؤسسات والمنظمات الدولية.