انعقاد الدورة العادية الـ33 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 11 يوليوز 2009 بمقره بالرباط دورته العادية الثالثة والثلاثون، خصصت لمناقشة تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والدراسة المنجزة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي وكذا مشروع ميثاق المواطنة.

وقد استعرض السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، ما تم إنجازه على مستوى متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تتوزع إلى محاور ثلاثة هي جبر الأضرار؛ الكشف عن الحقيقة؛ والإصلاحات المؤسساتية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومناهضة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد اعتبر السيد حرزني أنه بوسع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القول أنه "قام بما كان عليه أن يقوم به".

يمكن إيجاز عمل المجلس، في إطار اضطلاعه بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في التدابير التالية:

جبر الأضرار الفردية:

- صدور مقررات في جل الحالات المعروضة

- صرف تعويضات مالية (سيصرف ما تبقى قريبا لجميع المستحقين الذين لا تشوب ملفاتهم شائبة)

- فتح باب التغطية الصحية أمام جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الماضية وذويهم

- الاشتغال حاليا مع الحكومة لتسوية كل المشاكل الإدارية أو معالجة قضايا الإدماج الاجتماعي بالنسبة للحالات المستوفية للشروط والمعايير المعتمدة

جبر الأضرار الجماعية:

- اعتماد برنامج لجبر الضرر الجماعي يهم مناطق عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة: فجيج ، الراشدية ، ورززات ، زاكورة ، طانطان ، أزيلال ، الخميسات ، الحي المحمدي عين السبع، الحسيمة ، الناظور و خنيفرة

- وضع الإطار المؤسساتي والتعاوني للبرنامج وتنظيم اللقاءات التحسيسية والدورات التكوينية لفائد الفاعلين

- البدء في تنفيذ أزيد من ثلاثين مشروعا برسم المجموعة الأولى من المشاريع

- إطلاق طلب مقترحات لتنفيذ الشطر الثاني من المشاريع والتوصل ب230 مشروعا.

الكشف عن الحقيقة:

- الكشف عن 86 في المائة من الحالات العالقة التي تركتها هيئة الإنصاف والمصالحة (تقلصت الحالات من 66 إلى 9 حالات فقط)

- قرب تبليغ الأسر والرأي العام بالنتائج النهائية لتحاليل الحمض النووي الخاصة برفات مجموعة هامة من الحالات

الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والبناء الديمقراطي:

عمل المجلس على تقديم اقتراحات ومذكرات بخصوص المجالات التالية:

- ملاءمة التشريع الوطني مع التشريع الدولي: عبر دراسة شاملة ودقيقة لمشروع القانون الجنائي.

- القضاء: إعداد مذكرة انصبت بالدرجة الأولى على إشكالية استقلال القضاء

- سحب التحفظات بخصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة

- المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص المعاقين

- إطلاق النقاش والتفكير حول آلية وطنية لإعمال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

- إبداء الرأي في مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين

- إحداث فريق عمل مكون من خبراء وباحثين جامعيين من أجل التفكير ومتابعة ورش تحديث الأرشيف الوطني

- انطلاق الإعداد للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان

- تشجيع البحث العلمي في مجال التاريخ الراهن والنهوض بالأرشيف وحفظ الذاكرة

من جهة أخرى، أشار السيد حرزني خلال هذا اللقاء إلى تركيز المجلس سينتقل، تدريجيا، ابتداء من الخريف ، إلى مهامه الجوهرية الأصلية، ألا وهي النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في شموليتها، مع اهتمام خاص بحقوق مدنية لم تلق العناية الكافية إلى حد الساعة، كالحق في الحماية من الاتجار في البشر وحقوق المهاجرين واللاجئين، من جهة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمواطنين المغاربة من جهة أخرى، دون إغفال بعض الحقوق السياسية التي تحتاج إلى تأطير قانوني متجدد، كحقوق وحريات التعبير مثلا، أو حق ملاحظة الانتخابات، أو الحق في الوصول للمعلومات وغيرها.
ومما يدل على السير الحثيث نحو هذا الاتجاه، يضيف السيد حرزني، هو التقدم في بلورة خطة العمل الوطنية لإرساء حقوق الإنسان والديمقراطية التي يتم إعدادها بشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني وبدعم من الاتحاد الأوروبي والتي تم إطلاقها سنة 2008.

وتهدف الخطة إلى " وضع استراتيجيات شمولية تروم النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل يمكن البلاد من التوفر على إطار منسجم يسمح بجرد وتنسيق مجموع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الدولة والهادفة إلى تحسين المعارف بشأن حقوق الإنسان بالمغرب ونشرها والنهوض بها وحمايتها واحترامها وتطويرها".
ينضاف إلى ذلك قرب إطلاق مسار تنفيذ مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، من خلال التنصيب الرسمي للجنة الإشراف المكلفة بتنفيذ الأرضية.

من جهة أخرى، عرفت الدورة تدارس أعضاء المجلس "مشروع ميثاق المواطنة" والذي سيتم عرضه على شركاء المجلس لإبدء الرأي والتطوير، قبل أن يعود للمجلس للمصادقة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك كان قد دعا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في خطاب العرش ل30 يوليوز 2003 ، إلى "وضع مشروع ميثاق وطني لحقوق المواطن وواجباته وكذا الانكباب على إعداد الاقتراحات اللازمة لسد الفراغات التشريعية في مجال محاربة كل أشكال العنصرية والكراهية والعنف".

كما عرض على المجلس في دورته الثالثة والثلاثين، الدراسة المنجزة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي. يذكر أن المجلس انكب ما بين أكتوبر 2008 ومارس 2009 على إعداد دراسة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي، الذي أعدته الحكومة، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال المرتكزات الثلاث للقانون الجنائي، التجريم والجزاء والمسؤولية، ومن خلال إعمال صريح ودقيق للمبادئ التالية: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، عدم رجعية القوانين، المساواة، الشرعية والإنصاف والمسؤولية الشخصية في المجال الجنائي، ومناقشة مشروع القانون الجنائي على ضوء تلك المبادئ والقواعد في المجالات التالية:

• مفهوم النظام العام؛

• أنسنة العقوبة؛

• الطبيعة الشخصية للعقوبة؛

• التناسب بين التدبير القضائي ودرجة المسؤولية؛

• تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي؛

• وتشخيص المسؤولية؛

• الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية وإدخال جرائم جديدة كالإبادة والاختفاء القسري والتطهير العرقي أو الجنسي.