تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 02 نونبر 2017 بمقره بالرباط، ندوة صحفية قدم خلالها الخلاصات الأساسية لتقريره حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك، والذي انكب أساسا على تحديد ما إذا كانت المحاكمة، التي توبع فيها 23 متهما على خلفية الأحداث التي شهدتها عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك (ضواحي مدينة العيون) فجر يوم 8 نونبر 2010، قد استجابت لمعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا وخاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد أكد المجلس خلال هذه الندوة الصحفية، التي ترأسها السيد إدريس اليزمي، إلى جانب السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس وفريق الملاحظة، بعد التذكير بسياق المحاكمة والأحداث، (أكد) أن المحاكمة كانت مراعية لمعايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي غيره من النصوص الدولية ذات الصلة، موضحا في نفس السياق أن هذه المراعاة تتجلى في عدة مستويات تتمثل في:
- طبيعة المحكمة التي نظرت في القضية وتركيبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها؛
- علنية الجلسة وتواجهيتها وحضور الأطراف وشفافية سير المحاكمة والتغطية الإعلامية لجميع مراحلها؛
- توفر الترجمة الفورية من وإلى عدة لغات؛
- التفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، ومنها الخبرات الطبية واستدعاء شهود النفي وشهود الإثبات ومحرري محاضر الضابطة القضائية وتقديم وسائل إثبات مختلفة (أشرطة، محجوزات، أقراص مدمجة، محاضر التقاط مكالمات ومحاضر أسفار وصور...) وإجراء مواجهة بين الشهود والمتهمين؛
- توفير وقت كاف وشروط ملائمة لمختلف الأطراف كي يعرضوا وجهات نظرهم ويدافعوا عن أنفسهم وعن مركزهم القانوني ويدلوا بمختلف وسائل دفاعهم؛
- إضفاء توازن كاف ومناسب على المناقشات وعلى الوقت المرصود لتدخلات الأطراف.
يذكر أن هذا التقرير حول ملاحظة المحاكمة يحيط علما بالمعطيات العامة للملف، الأجواء العامة للمحاكمة (على مستوى محيط المحكمة الخارجي، على مستوى المحكمة)، سير المحاكمة (تسيير المحاكمة، علنية الجلسة)، مجريات المحاكمة (الطلبات والدفوع الأولية، الدفوع الشكلية، تصريحات المتهمين، وسائل الإثبات، المرافعات)، القرارات التمهيدية والعارضة، القرار القطعي، الخلاصات (بخصوص المحاكمة وبخصوص القرار الصادر في القضية).
ولبلورة هذا التقرير الشامل، الذي يقع في ستة وثلاثين صفحة والمتوفر موجزه وصيغته الكاملة على الرابطين أسفله، كلف المجلس فريقا تكون من سبعة أطر عهد إليهم بتتبع كل أطوار المحاكمة، من نهاية شهر دجنبر 2016 إلى غاية جلسة النطق بالحكم في 9 يوليوز 2017.
هذا وقد سبق أن أصدرالمجلس تقريرا أوليا حول أطوار محاكمة نفس المتابعين أمام المحكمة العسكرية بالرباط قبل أن يتم نقض الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) بعد صدور القانون الجديد للمحكمة العسكرية التي لم تعد مختصة في متابعة المدنيين.
تحميل الملف الخاص بالتقرير الموجز حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك
تحميل الملف الخاص بالتقرير الكامل حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك